La journée du 8 mars tout se conjugue au féminin. Pourquoi ? Parce que c’est la fête des femmes qu’aurait pu être le monde sans la femme ?  Dans une chanson ancienne, il est dit qu’avec une poignée de terre, Dieu créa la terre et tout en faisant sa ronde il créa la femme et l’amour qu’elle a donné aux hommes.
A la faveur de la journée internationale de la femme, la direction de l’éducation a organisé au niveau du siège un homme à l’honneur des femmes travaillant dans divers secteurs de la direction de l’éducation, une cérémonie rehaussée pour la présence de Mme Saheb Tassadit, directrice de l’éducation de la wilaya de Boumerdès ainsi que bon nombre de responsables du secteur. Cette cérémonie a été l’occasion de rappeler le rôle des femmes enseignantes aussi bien celles d’après-indépendance et retraitées actuellement et celles qui exercent toujours soit comme fonctionnaire soit comme éducatrice. Tous cycles confondus. La célébration de cette journée a été l’occasion pour permettre à chaque établissement scolaire de la wilaya de profiter au maximum de cette fête, un programme étalé sur la journée a été établi conjointement entre la direction de l’éducation et les directeurs des différentes écoles qui a vu bon nombre de femmes faire le déplacement à l’établissement de Tidjelabine où des cadeaux ont été remis et où Mme Sadeb Tassadit a saisi l’occasion pour rendre hommage à la femme enseignante.

Discours du Président de la République à l'occasion de la journée de la Femme  

 8 mars 2007

Femmes algériennes,

Mes chères sœurs,

Mes chères compatriotes,

Il m’est agréable de vous offrir mes félicitations à l’occasion de la journée mondiale de la femme. Le message que je vous adresse chaque année à l’occasion du 8 mars n’est pas un simple rituel. Il a pour objet de faire le bilan de tout ce qui a été réalisé concernant l’émancipation de la femme algérienne et la confirmation de sa place dans l’édification de l’Algérie d’aujourd’hui et de demain.

Les Algériennes et les Algériens doivent se convaincre qu’il est hors de question que nous condamnions à l’immobilité nos structures sociales et familiales.

Je viens m’adresser à vous comme un des vôtres, sans les restrictions et les complexes d’un homme appartenant à une société machiste et sans cette forme de paternalisme pointilleux qui entache quelquefois de telles communications. Sachez bien que je considère la femme algérienne comme un membre à part entière de notre société, dans laquelle elle joue un rôle de premier plan.

En ce 8 mars 2007, je vous invite à une réflexion en profondeur sur les mutations qui ont affecté le statut et le rôle de la femme dans notre pays depuis notre indépendance.

Qu’il s’agisse de la santé, de l’instruction, du travail, de la politique, des média et de la culture, des pas de géant ont été accomplis avec un très large consensus des composantes de notre peuple.

Les résultats de ces mutations sont éloquents et nous pouvons en être fiers quels qu’en soient les insuffisances et les questionnements, voire les inquiétudes plus ou moins légitimes qu’induit l’ampleur, à certains égards inattendue, de ces mutations.

Avec l’amélioration de l’état de santé global de la population algérienne, les femmes algériennes ont bénéficié de la priorité accordée à la protection maternelle et infantile et de la généralisation de la contraception. A titre d’exemple, la mortalité maternelle a baissé de 3,2 points en pourcentage par an pour mille naissances vivantes de 1999 à 2005 et l’espérance de vie s’est accrue de près de 8 ans entre 1995 et 2005.

Plus d’un million deux cent mille femmes occupent des emplois, le plus souvent qualifiés, principalement dans les secteurs de l’éducation, de la médecine, de la magistrature et des différents corps de l’État. Certes, les femmes sont encore minoritaires dans le monde du travail. Elles ne représentent en effet que 15 % environ de la population occupée, mais leur nombre ne cesse de croître à un rythme supérieur à celui des hommes. La population occupée féminine s’est en effet accrue de 7,4 % au cours de la période 2001-2005, passant de 884.000 à 1,2 million. Cet accroissement est supérieur à celui des hommes qui est de 6,5 %. Les projections à l’horizon 2020 indiquent que la population active augmentera de 3 % avec un taux de 2,5 % pour les hommes et de 4,95 % pour les femmes.

L’aspect quantitatif n’exprime pas l’essentiel du processus d’insertion des femmes dans le monde du travail. Cette insertion s’est traduite par une participation de plus en plus notable des femmes, jusqu’à devenir, dans certains secteurs, majoritaire, à l’encadrement sanitaire, éducationnel et institutionnel de notre société. Ce résultat est dû d’abord, il faut le reconnaître, à la formidable révolution scolaire engagée depuis l’indépendance de notre pays. Si cette révolution a bénéficié à toute la jeunesse algérienne, il est incontestable qu’elle a servi prioritairement aux jeunes Algériennes qui ont pu ainsi faire irruption dans le monde du travail.

Si, en 2005, au niveau de l’enseignement primaire (6-15 ans), un léger décalage subsiste en faveur des garçons avec un taux de scolarisation de 98,4 % contre 93,6 % pour les filles, dès le cycle secondaire (16-19 ans), les filles prennent un avantage qui se prolonge dans l’enseignement supérieur. En 2000, on comptait déjà 111 étudiantes pour 100 étudiants dans nos universités ; en 2005, 135 étudiantes pour 100 étudiants… La même année, les filles représentaient plus de 60 % des diplômés de l’enseignement supérieur. Si les premières fonctions féminisées touchaient en priorité les domaines de l’éducation et de la médecine, le processus a rapidement atteint des fonctions considérées comme éminemment masculines à l’instar de la magistrature où les femmes constituent plus d’un tiers des effectifs, ou la police nationale qui, en quelques années, a recruté plusieurs milliers de femmes, tandis que les premières femmes walis, ambassadeurs, et même candidate à la Présidence de la République, faisaient leur apparition.

Cette transformation des rôles féminins a eu nécessairement des répercussions sur le statut juridique des femmes, consacrant leur plus grande autonomie et un rééquilibrage des responsabilités de l’homme et de la femme au sein de la famille dans le respect des valeurs fondamentales de l’Islam. C’est ce que le législateur a accompli il y a deux ans avec audace et mesure en introduisant d’importantes réformes dans les codes de la famille et de la nationalité.

Il reste que maintenant, nous devons ensemble, de manière différenciée mais solidaire, aborder une nouvelle étape dans cette évolution dont les enjeux se situent principalement en dehors du terrain de l’enseignement, de la justice ou de la santé publique.

Tout d’abord, l’insertion des femmes dans le monde du travail ne doit plus se satisfaire des résultats remarquables obtenus dans le domaine de la fonction publique qualifiée. Les Algériennes doivent également s’inscrire dans l’économie moderne qui est celle de l’entreprise performante et du savoir efficient. Il ne s’agit plus de mesurer la participation des femmes en nombre d’enseignantes ou de médecins, mais en nombre d’entrepreneuses produisant du surplus, de la richesse pour leur bien, le bien de leur famille et le bien de notre pays. Malgré quelques progrès enregistrés, ce terrain reste encore à conquérir par les femmes algériennes. Nos institutions doivent encourager les initiatives d’Algériennes, en particulier les institutions qui ont en charge le micro-crédit et la micro-entreprise. Il y a lieu de saluer ces pionnières que sont les 5.000 utilisatrices de l’Agence Nationale de Gestion du Micro-crédit ainsi que l’ambition de ces 11.000 chômeuses qui ont réussi à créer leur micro-entreprise grâce à l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes.

D’un autre côté, l’insertion des femmes dans le monde du travail ne doit pas se limiter au monde urbain. L’un des enjeux essentiels de la nouvelle étape que nous abordons est celui de la modernisation du monde rural par la transformation de ses femmes en agents actifs de la mise en valeur de nos campagnes et partant de la stabilisation de leur population.

Pour cela, il est impérieux de donner la priorité, dans notre programme global de développement, à la lutte en milieu rural contre l’analphabétisme qui touche encore environ un tiers des femmes de nos campagnes. Ce programme a commencé à donner des résultats avec la mise en place des Projets de Proximité de Développement Rural. A la fin 2006, 2.146 Projets de Proximité de Développement Rural Intégrés étaient en cours de réalisation et concernaient 518.000 femmes.

Cette approche devrait être élargie et consolidée au cours des prochaines années pour conforter une unité nationale à la fois forte et différenciée.

Cette participation de la femme algérienne au développement économique de l’Algérie s’élargit d’année en année. C’est l’annonce d’une modification en profondeur des assises mêmes de notre société. Cette évolution nous concerne tous et chacun de nous peut y apporter sa contribution, car elle ne doit pas être livrée aux seules influences étrangères auxquelles nous ne pouvons évidemment pas échapper, mais elle doit se développer dans le respect de l’unité et de la solidité de la société tout entière. C’est l’image de l’Algérie de demain qui est en train de se préciser sous nos yeux et qui, mieux que la femme algérienne, peut lui apporter la grâce et l’harmonie que nous lui souhaitons pour le bonheur de nos générations à venir.

Je vous remercie.

رسالة رئيس الـجمهورية  بمناسبة اليوم الوطني للمدينة

 20  فبراير  2007

بسم الله الرحمن الرحيم

  والصلاة والسلام على أشرف الـمرسلين

 وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين

أيـتهـا الـسيـدات الفضلـيـات،

أيـهـا الـسادة الأفـاضـــل،

نلتقي اليوم لتكريس سنة حميدة جاء بها القانون التوجيهي للـمدينة الصادر سنة ، الذي جعل من    فيفري من كل سنة يوما وطنيا، ومن أجل رسم معالـم سياسة الـمدينة ضمن إستراتيجية تهيئة الإقليم والتنمية الـمستدامة التي تستهدفها بلادنا.

إن الـمدينة من حيث كونها وعاء إبداع الـحياة ومهد كل عبقريات الـمدنية، و مرصد متــواتــرة أنباؤه، يروي بلا كلل، ولا ملل، محطات أخبار الأمـم، واصفا حالات التآنس مثلا وقيـما و التوحش عنفا و خرابا، لتـمثل كما مثلث أمس، منارة للذاكرة الواعية و مرتكزا لـجغرافية الفكر و الذكر وسدا أمام ذهنيات التعصب الإثنى والترسب الذي يحاصر الذوق ويلغي التسامي الذي فيه التسامح والتقاسم والتبادل بين الـحضارات وثقافاتها.

إنها تضل أحيانا إما معلـما لـحضارات عنيدة أو أثرا يقاوم تقلبات الزمن أو طيش البشر.

إنها كما كانت و كما هي اليوم، دون تقصير، قلب الأحداث كلها، ومحطة رئيسية، ومنبر الـمحـادثات بين الثًقافات والـثِـقافات.                                           

 فصناعاتها وتنظيـمها و كل أدوات التـحكم في فضائها ومـمارسات ساكنتها جيلا بعد جــيل، خصبا أو عقيــــما، لا تكفي دائما لتبلور معالـم مدينة تنصهر فيها كل الفعاليات الـمبدعة، و الطاقات الـخلاقة، والقيـم الإيجابية، التي بدونها لا يـمكن للـمدينة أن تخصب حواضنها، لتلد مدنية تـجمع أرحامها الولادة، دومـا، أصول التأصيـل العمراني والتعميري.

لن تكون الـمدينة امتدادا للـمدنية بجدرانها وأزقتها، وإنـما تكون كذلك عندما تتأهل بإبداعات ساكنتها الأصلية والوافدة، وتتـحول إلى مصدر مساهمات راقية، في الـحداثة العمرانية الباحثة، دوما، عن مدينة الـمستقبل «الـمدينة الفاضلة » التي تـمثل حلـم التـحدي لكل حضارات التعمير والعمران البشــري منذ عهد بلاد ما بين النهرين، إلى مدينة  ما بعد الـمدينة  أي الـمدينة الافتراضية .

إن الـحداثة العمرانية و التعميرية التي تفرضها سنن التطور لا يـمكن أن تدفعنا إلى الضياع الـجمالي، لنسقط في متاهات الانحراف الإنساني الذي بدأ يجتاح فضاء مدننا الـمختلفة و عليه، فإن حاجة الإسكان و ضرورة الـمرافق لا يـمكنها، وحدها، بلورة معالـم الـمدينة، بل إن الثقافة العمرانية وقيـم التـحضر، هي التي تبلور روح الـمدينة و تصبغ هويتها، فضاء، وساكنة، وتـميزا، و ريادة، وإبداعا  فهي الـحواضن التي ترسخ التقاليد الـحضرية التي بتراكمها تشكل مقومات التراث الوطني الذي يستقي هويته من تـميزه وليس في التـماهي الأعمى في غيره، والذوبان السريع، الذي يؤدي إلى الاغتراب والتشويه.

فإن تـحولت بعض من حواضرنا العتيقة ، إلى فضاءات متـحفية ذات الرونق الـمغلف، دوما، بحميـمية الـمكان، بالرغم من حصار العمران الـحديث، فذلك لأنها حملــت وما تزال تـحمل روح العمران الأصيل الذي يطوي في ثناياه لـمسات الـماضي التليد، الـمشرقة أبدا شموس جماليته  والرهان اليوم في هذا الشأن، يتـحدى التـماهي في الـحداثة العمرانية الغربية، ليطرح و بإلـحاح على العبقرية الـجزائرية، ليس فقط دخول سباق العبقرية العمرانية العالـمية، و إنـما استلهام التراث العمراني العربي والإسلامي، جماليا، و بيئيا، لصياغة مشروع عمراني عريق، و مندمج ، من حيث بنيته ومقارباته العلـمية.

إن الـمدينة و بالنظر إلى بنيتها و وظائفها والرهانات التي تـحيط بها، تخضع إلى مقاربات نوعية و متنوعة دائما، و هذا بسبب تلك العلاقة الوظيفية و الـحياتية ، بين الـمواصفات الاجتـماعية للساكنة، و ملامح الفضاء الذي يلائمها  فالنشاط الاقتصادي الـحضري و ما يقتضيه من تنوع خدماتي يحرك التدفقات كلها محولا الـمدينة إلى فضاء قوة و قاطرة للتنـمية الـمستدامة   و عليه فلا يـمكن اعتبار الاقتصاد الـحضري عاملا ثانويا في تصنيف الـمدن، فمنه تنبثق الـمشاريع العمرانية وتترسخ قيـمة السوق للـمكان التي تنـمي التدفقات الـمالية، بالرغم من أنها قد تؤدي إلى ذوبان الـمرجعية للثقافة الـحضرية التأصيلية، التي تقي من التوترات الـحضرية، و تقلل من ضعف الـمفارقات، و من حدة التناقضات في الفضاء الـمديني. 

إن دلالات السلوك الـحضرية الراهنة و طبائع التعمير الفوضوي، أحيانا، قد بدأت تدفع أهل الشأن الـمديني، إلى دق ناقوس الـخطر، حول ضرورة تـجاوز إشكالية الإسكان، الذي لا يـمكنه أن يصنع مدينة مندمجة ومتـميزة، يوجهها مشروع عمراني وطني، يتلاءم مع مقتضيات البيئة والقدرات الاقتصادية و الـمرجعيات الـجمالية الـخاصة بكل فضاء  فثمة حاجة ماسة إلى تنويع الواجهة العمرانية والتعميرية بالبحث الأصيل في فرضية التناغم و التكامل بين الـمشروع العمراني الوطني ، ووحدات مشاريع العمران الـمحلي ، التي تتطلبها الظروف البيئية و تقتضيها تنوعات أقاليـمنا.

و يتعين علينا في هذا الصدد تشجيع الترابط بين مختلف مدن القطر ضمن شبكة واسعة لخلق التضامن، وتسهيل تبادل التجارب و الـمؤهلات فيما بينها  كما ينبغي مراعاة تكامل سياسة نمو الـمدن من جهة، ومتطلبات التنمية الريفية من جهة ثانية، وجعل التكامل بين ساكنة الـمدينة وأهل الريف حقيقة في الـمجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية.

إن القفز على واقع الـحياة العمرانية وبخاصة التوترات داخل الفضاء الـحضري و الارتـماء في أحلام الـمدن العملاقة دون تـحديد مسبق لأدوات الإنـجاز و التوضيح الدقيق للـمشروع الـحضري الذي يبقى قوامه التنـمية الاجتـماعية الـحضرية، و يؤدي إلى مضاعفات تعميرية يصعب التـحكم في تعقيداتها ومخاطرها سواء على التوازنات داخل الـمدن، أو فيـما تعلق بالأمن الاجتـماعي والرفاهية الـحياتية الـحضرية.

إن إنشاء مدن جديدة، يدخل في حركية النمو التي تعرفه بلادنا على مختلف الصعد و يندرج ضمن نمط توسعات العمرانية الحديثة التي تراعي خصوصية الـمكان من حيث نوع النشاطات التي سيحتضنها وطبيعة الحاجات الـمتنوعة و الـمتزايدة للساكنة

فثمة، إذن ، علاقة وطيدة بين النفس التعميري  ونـموذج الـمدينة التي تسعى مجموعة الفاعلين إلى تـحقيقها.

فهي من حيث كونها هوية مرتبطة بـمواصفات إقليـم محدد هي التي تضبط الـمخطط العمراني و ليس العكس فإن تـمكنت البلاد من تـحقيق إنـجازات عمرانية هائلة توزعت على مختلف مناطق البلاد  فقد غاب في كثير من الأحيان ربطها بخصوصية الـمكان من حيث تناسقها مع طبيعة العمران الأصلي الذي يمتد في أعماق التاريخ يروي حياة من سبق و يشهد على أحقاب خلت بمميزاتها الحضارية التي طبعت هوية الـمكان مع إضافة مسحات جمالية تأخذ في الحسبان ما استجد من إبداعات الإنسان في الصناعة العمرانية و التعميرية.

إن الـمدينة تـحتاج اليوم إلى عناية أكثر سواء فيـما تعلق بتسييرها كفضاء حيوي و معقد أو من حيث التكفل بعلاقتها الإستراتيجية بإشكالية تهيئة الإقليـم و ما يرتبط به من إشكاليات فرعية كالتوزيع الديـموغرافي للساكنة وتخطيط اقتصاديات الـمستقبل هذه الـحيثيات تطرح على التـجربة العمرانية والتعميرية في الـجزائر أن تلتفت ، وبعناية ، إلى تأهيل الـمدن من جديد، وفق خارطة، تتوازن فيها الـمصالـح و تتـجانس التعايشات بين كل الفاعلين  إن أحزمة الأحياء التلقائية التي صارت تـحاصر الـمدن كلها تقريبا،  والتـمدد الأفقي والفضائي، يجب أن تخضع  كلها للـمعالـجات التي تعتـمد على الدراية العلـمية والـمعرفة الـميدانية والطرق الـحديثة والـمتخصصة.

فليس لنا من خيار إلا تجاوز بناء أحياء مراقد يصطف بعضها إلى جانب بعض في ديكور حزين يضفي مسحة من الكآبة على الـمكان بما يعكر صفو ساكنيها و يعقد الأمر أمام القائمين على إدارتها و تسييرها  في خلق فضاءات لأنشطة  قادرة على بعث الحياة فيها بل قد تشكل خطر على الأمن الاجتماعي بما توفره من كثافة سكانية لا تربطها في الغالب تقاليد متوارثة من عيش سابق مشترك بما يسمح من فرض قيم جماعية تضبط سلوكات الأفراد وتمنعهم من التصرفات الـمشينة والإخلال بالآداب العامة.

إن هذا اليوم الوطني الذي نحييه فبراير ليـمثل يوما لا ينتهي  فهو يـمتد إلى الأيام كلها التي تتواتر خلالها تلك الصناعة الـمضطرة للظاهرة الـحضرية، و تتوالى معها إفرازات جموع الـمفارقات ، الـمتولدة من التعمير السريع من جهة و من التناقضات التي تتواتر إكراها مثل حتـميات اختلال التوازن بين اقتصاد الريف واقتصاديات الـمدينة من جهة ثانية .

و بغض النظر عن التواترات الـحضرية الظاهرة للعيان وعن الانحرافات العمرانية التي صارت تطبع الـمشروع العمراني و ظروف الـحياة الـحضرية، فإن مدننا ما زالت في متناول إرادتنا التسييرية  و عليه، فإن هذا اليوم الـمخصص للـمدينة يدفعنا إلى التأمل في الإشكاليات التي تفرزها وتطرحها الـمقتضيات الـملـحة نحو مدننا الـمختلفة انطلاقا من عمران مدنيتنا الزاخر والـمتنوع و الأصيل ، الشيء الذي يحتـم علينا التـمعن في هوية مدننا الـحالية من خلال علاقتها بذاكرة حواضرنا الباقية  والعمل بالـمقاربات الشاملة للإقليـم الـحضري بل للإقليـم ككل لبلوغ التنـمية الـمتناسقة الـمتكاملة الـمستدامة لاستعادة وظائفها وفي هذا السياق فالحكومة مدعوة للسهر على إتمام النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتهيئة الإقليم وتطوير الـمدن.

إن مسألة التوسع العمراني و قضايا صناعة الـمدن يجب أن تخضع لـمتطلبات مدنيتها كما هي.

فالـمدينة هي روح تطور العمران الـمتظافر مع الـمكان والزمان و قاطرة التعمير، فبقدر ما يقتضي الأمر منا تـجديدا وإبداعا، بقدر ما يقتضي و بإلـحاح السهر على صيانة وحماية ذاكرة حواضرنا تنقيبا و ترميـما و إشهارا .

إن مدننا و بغض النظر عن أحجامها و مواقع توزعها مطالبة بكسب رهان صناعة القوة الـحضرية التي تـمر حتـما عبر اقتصاد حضري تؤهله مدينة فاعلة و هياكل راقية تسيرها الطاقات البشرية الهائلة و الكفأة التي تزخر بها الـمدن.

هذا الـمنحى وحده يجعل مدننا تـحقق روافد متنوعة للتدفقات الـمختلفة و الكفيلة بضمان نـماء حضري مستدام، يصب من حيث نتائجه و آثاره في صناعة تآلف إنساني تطبعه قيـم التفاهم و العدل والتضامن و الرقي الـمشترك وتـمتد قيـمه أيضا ، إلى صيانة البيئة و الـحفاظ على سلامتها.

إن هذه التـحديات النوعية التي تفرض نفسها تـحيل إلى خيارات جديدة غايتها تـجاوز دوامة الـمطالب الكمية في البناء والهياكل بغية الوصول إلى تـحقيق ما يـمكن تـحقيقه من إنـجازات نوعية عالية القيـمة الـجمالية والوظيفية تسمح للكفاءات الوطنية من اختبار قدراتها في مدن مندمجة تـحركها أقطاب الامتياز و تشحنها أحلام الابتكار و نشوة الإبداع  فإن تلاقت و بإحكام الهندسة الـمعمارية العمرانية والهندسة الـمعرفية الـخلاقة مـمثلة بأقطابها الـمكانية و البشرية و معها الهندسة الاجتـماعية الـمنظمة و الطابعة لكل التوازنات الـمعيشية فإنها ستطبع الـمدينة الـجزائرية بـمواصفات الـمدن الرائدة سواء الـحالية منها أو الآتية، مدن الديـمومة الـحضارية والاستدامة التنـموية.

حالفكم النـجاح ، ونسأل الله جميعا حسن التوفيق لـخير وطننا الـحبيب. 

وشكرا  لكم على جميل الإصغاء و حسن الـمتابعة .

                                             عبد العزيز بوتفليقة